تعاني مجتمعاتنا من وباء انتشر بصورة تشكل تهديدًا خطيرًا على جميع شرائحها، وهو انتشار تعاطي المخدرات. فإن خطورتها على المجتمع تمتد لتشمل كافة قطاعاته من ناحية الأمن والاقتصاد والاجتماع.
انتشار هذا الوباء بين الشباب يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل مجتمعاتنا ودولنا، تمامًا كما ينخر السوس في الخشب.
لذلك، يجب على الجميع محاربة هذا الوباء. وبالطبع، يتطلب مثل هذا الصراع تضافر جهود جميع أجهزة الدولة وأفراد المجتمع، حيث أن العلاج ليس فقط بتشريع القوانين وتحديد الجزاءات الرادعة والعقوبات على الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة مثل التهريب والحيازة والتجارة بها، بل إنه من المطلوب بشدة تشديد العقوبات على من يقوم بارتكاب تلك الأفعال لتكون رادعة لأي شخص يفكر في القيام بها. وهناك إجراءات أخرى تتطلبها المجتمع نفسه في هذه الحرب ضد هذه الآفة.
تتمثل الاستراتيجية في حماية المجتمع ضد هذا الخطر من خلال تعزيز القيم الدينية والثقافية أولاً. يجب إنشاء جدار يحمي من هذا العدو. ومن ناحية أخرى يجب علاج من يعانون من هذه المشكلة، ويجب دعمهم ومساندتهم لتوجيههم نحو الطريق الصحيح مرة أخرى. علاوة على ذلك، يجب وجود رادع لمن يفكر في الدخول في هذا الطريق، ويتم ذلك من خلال سياسة عقوبات تناسب حالتهم ليدركوا الخطأ الذي ارتكبوه ويعيدوا إدماجهم في المجتمع.
من هنا نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على ما نص عليه القانون لهذه الفئة التي أصيبت بالمرض وتعرضت له، من خلال فهم سياسة القانون والنهج الذي تبعه المشرع في محاولته للتعامل مع هذا الأمر.
فما هو المقصود بتعاطي المواد المخدرة؟
ببساطة، تعني تعبير “تناول المخدر أو المؤثر العقلي” إدخال هذه المواد إلى الجسم، بأي وسيلة كانت.
يجب علينا أن نفصل العناصر التي تشكل الفعل الجنائي لهذه الجريمة، حتى نستطيع تحديد متى يمكن القول بأن هذا الفعل يشكل جريمة تعاطي للمواد المخدرة أو لا.
وفقًا لتعليمات القانون الجنائي، يجب توافر عدة شروط لاعتبار الفعل جريمة، بما في ذلك الجانب المادي وجانب عدم المشروعية للفعل والجانب المعنوي.
عند النظر إلى الجريمة التي نتعامل معها، يمكننا ملاحظة أن الجانب المادي لها يتمثل في امتلاك المواد المخدرة، والتي تكون محددة بدقة في جداول ملحقة بالقوانين الجنائية.
ثاني الأركان:
هو جوهر عدم شرعية التملك، حيث أن التملك للمواد المخدرة ليس ذلك مخالفة قانونية بحد ذاتها، ولكن ما يجعلها ذلك هو التصنيف الجنائي الذي يتم تحديده من قبل المشرع وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم التعامل بها، وبالتالي ليس بإمكان الجميع امتلاكها. وبالتالي، يجب على الشخص الذي يحتفظ بالمواد المخدرة التأكد مما إذا كان مصرحاً له بذلك أو لا وفقًا لتحديدات القانون، وهذا هو جوهر الشرعية.
ثالث الأركان:
هو جانب النية- أو العمد الجنائي- يجب ملاحظة أن جريمة حيازة المواد المخدرة عادة ما تكون جرائم تتضمن النية الجنائية العامة، وهذا يعني أن الشخص يكون عارفا بأنه يمتلك مادة مخدرة غير مسموح بها قانونيا ويعاقب على ذلك، ومع ذلك، يحمل هذا الشخص العزم على التمسك بتلك المادة.
إذا كنا مواجهين بفعل الحيازة لأغراض التعاطي، يتم إضافة إلى القصد الجنائي العام قصد آخر وهو القصد الجنائي الخاص. في هذه الحالة، يتم التوجه إلى الحيازة لاستخدام المادة المخدرة، مما يعني أن نية الشخص موجهة نحو حيازة المادة المخدرة لأغراض التعاطي أيضًا.
عندما تتوفر الأدلة الثلاثة السالفة الذكر ، فإننا نواجه شخصًا ارتكب جريمة حيازة مادة مخدرة للاستهلاك ، ولكن ما هو المكان القانوني للشخص الذي ارتكب هذه الجريمة؟
بناءً على تغير الرؤية الدولية تجاه المتعاطين واعتبارهم مرضى بحاجة إلى علاج ودعم، يجد المشرع السعودي نفسه مطالبًا بالنظر في هذه القضية وتحديد موقفه تجاهها.
عند النظر إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، نجد أن المشرع قد اشتملت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على قائمة الأنشطة التي تعتبر جريمة، ومن بين تلك الأنشطة التي جرمها المشرع هو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.بما أن القانون السعودي قد حظر تعاطي المخدرات، فإن ذلك يعني أن تجريم هذا الفعل يعرض الشخص المرتكب للعقوبات.
على الرغم من وضع العقوبات القانونية من قبل المشرع السعودي لتلك الأعمال ، إلا أنه يأخذ بعين الاعتبار بعض الظروف التي قد تستدعي بعض المرونة في تطبيق العقوبة. قد تتطلب بعض الحالات تشديد العقوبة عند توافر ظروف خاصة للمرتكب. هل تكون العقوبة نفسها للكبار والقصر؟ وماذا عن المتعاطي الذي يسلم نفسه للسلطات تطوعًا؟ هل يعاقب بالطريقة نفسها؟ وهل يمكن تعليق تنفيذ العقوبة أم لا؟ جميع هذه الأسئلة تدور حول المتعاطي ولكن هناك أيضًا الأشخاص الذين يحاطون به ويعرفون عن نشاطه، فما وضعهم قانونيًا إذا لم يبلغوا السلطات عنه؟
نحن نحاول الإجابة من واقع قوانين تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية
في بداية المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وردت نصوص تشير إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين لأي شخص يتم ضبطه بحوزته مواد مخدرة للاستهلاك الشخصي.
وتتناول الفقرة الثانية من النص تشديد العقوبة في حالتين مختلفتين. الحالة الأولى تتعلق بالشخص الذي يعمل في مجال مكافحة المخدرات أو لديه صلة بنوع معين من المؤثرات العقلية، حيث يتم تحديد هؤلاء الأشخاص بشكل واضح في النص.
ويعكس ذلك تشددًا في موقفه، حيث يفترض أن الشخص الذي ارتكب الجريمة هو نفس الشخص الذي كان معتمدًا عليه من قبل المجتمع. يفترض أنه يعمل على حماية أفراده من هذا الخطر. وماذا لو كان هذا الشخص هو من يشكل تهديدًا لأمن المجتمع؟ لذلك، يجب التشدد في العقوبة.
الحالة الثانية
المادة الثانية من حالات التشدد تتعلق بتعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة على العقل. استخدامها أو حتى أن يكون الشخص الذي يتعاطاها تحت تأثيرها أثناء القيام بالعمل.
وفي هذه الحالة ، يكون تشديد القانون مبررًا بسبب خطورة الفعل في هذه الحالات ، حيث تكون بعض الأفعال ذات طبيعة خطيرة تستدعي الحذر واليقظة لحماية حياة الآخرين.
بموجب القانون، يمنح المشرع القضاة الشرعيين الحق في فرض عقوبة السجن على أي شخص يتعاطى أو يتعاطى المؤثرات العقلية، شريطة عدم تجاوز العقوبة الحد الأقصى المحدد في المادة 41.
هذا هو العقوبة التي فرضها القانون السعودي على الشخص الذي يتم ضبطه وهو يرتكب جريمة تعاطي المواد المخدرة، مع تشديد العقوبة في حالات معينة ومحددة وفقًا للظروف الخاصة بالجريمة.
هل يمكن الفهم من ذلك أن هذا هو النهج الذي يتبعه القانون السعودي في معاقبة من يرتكب هذا العمل؟ أم يتبع أساليب أخرى مثل تخفيف الظروف أو تعليق العقوبة؟
عند النظر في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، نجد أن المشرع السعودي يتبنى سياسة عقابية ولكنه أيضًا يتجه نحو السياسات الجنائية الحديثة مثل تخفيف العقوبة في حالات معينة وعدم تقديم دعوى قانونية في بعض الأحوال وتأجيل التحقيق لأسباب إنسانية. يتعاطف المشرع مع المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ويعتبرهم مرضى وليسوا جناة، ولكن ذلك يتوقف على وجود شروط معينة ولا يُترك بحسب التقدير الشخصي بل يُطبق على الجميع.
الحصول على عقوبة بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية
إحدى الدلائل التي تشير إلى اتخاذ المشرع لسياسة قانونية تهدف إلى التعامل مع المتعاطين بطريقة تهدف إلى علاج مشكلة التعاطي، هو اعتماد نظريات الأسباب المخففة عند فرض العقوبات، ويتضح ذلك بشكل واضح من مادة (60) من نظام مكافحة المخدرات.
بموجب قانون البلاد، يحق للمحكمة تطبيق أدنى عقوبة على الأفراد المتورطين في تعاطي المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة ٤١.
هذه سلطة تقديرية للمحكمة، حيث تقوم بتقدير العوامل المؤثرة مثل زمن ارتكاب الجريمة، وعمر المتهم، وشخصيته، وسلوكه، وإذا كانت هناك احتمالية عالية أن لا يرتكب المتهم جريمة مماثلة مرة أخرى، فإن المحكمة لديها الصلاحية لتقليل العقوبة المحددة في المادة (41).
ماذا يحدث عندما يتوقف الشخص عن القيام بجريمة قبل اتمامها؟
هل لهذه الأسباب التي توقفت عندها الجريمة تأثير على نوع العقوبة التي يتلقاها المتهم؟ هل يختلف الأمر إذا كان توقف الجريمة بسبب الشخص نفسه أم بسبب خارج عن إرادته؟
يبدو أن المشرع السعودي قد اتبع التوجهات الفقهية التي تفرق بين الجريمة المكتملة ومحاولتها.ولم يطبق نفس العقوبة في كلتا الحالتين، بل قام بتخفيف العقوبة في حالة توقف الجريمة عند مرحلة مبكرة ولم تكتمل، وهذا وفقاً للمادة 59 الفقرة الثانية.
يجب ملاحظة أنه عند قراءة النص، يتبين لنا أمرين، الأول منهما هو أن النص يشير إلى بداية الجريمة بشكل عام دون ذكر السبب الذي أدى إلى توقفها عند حد البداية فقط. هل كان السبب يعود إلى المتهم نفسه، أم كان سببًا خارجًا عن إرادته.
الامر الثاني
النقطة الثانية هي أن المشرع لم يحدد عقوبة الشروع بصورة محددة لأنواع معينة من الجرائم، بل قدم نصا عاما يشير إلى أن العقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبة السجن والغرامة المحددة في النظام للجريمة الكاملة، ولذلك فإن من الجرائم التي يمكن تطبيق النص عليها هو الشروع في جريمة تعاطي المواد المخدرة.
تقدم المشرع السعودي بميزة بالنسبة للعقوبات في حال توقف الجريمة قبل اكتمالها دون اعتبار للأسباب، سواء كانت ناتجة عن الشخص نفسه أو بسبب خارجي لا علاقة للشخص بذلك.
بالفعل، توجه المشرع السعودي نحو اعتماد سياسة التخفيف يعتبر أمراً حميداً لأن له تأثير كبير في السياسة الجزائية، فمحاولة ارتكاب جرائم المخدرات من أنواعها (الحيازة والتهريب والتعاطي) تخضع لتقدير القاضي واجتهاده ، مع عدم تجاوز الحد الأدنى للعقوبة المحددة في الجريمة ، من خلال ما نصت عليه المادة 59 في نظام مكافحة المخدرات، التي تنص على أن عقوبة محاولة ارتكاب الجريمة يمكن أن تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة المكتملة.
هل قام المشرع السعودي باتباع إجراءات أخرى بخلاف تخفيف العقوبات لمعالجة هذه المشكلة؟
عدم رفع الادعاء الجنائي ضد أشخاص يتعاطون المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
يهدف إلى توجيه المتعاطي نحو العلاج وتحسين حالته الصحية بدلاً من العقاب البسيط. إقامة الدعوى الجنائية ضد من يسلم نفسه للعلاج، فهذا يدل على رغبته في التحسين وإصلاح نفسه. يجب على المجتمع دعمه وتجنب معاقبته، وهذا هو ما ينص عليه القانون السعودي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يظهر هذا من الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية أنه لا يمكن رفع دعوى ضد المتعاطين أو المستخدمين لهذه المواد ما لم يتقدموا بطلب للعلاج من أنفسهم أو من خلال أصحابهم. ويجب عليهم تسليم المواد المخدرة التي بحوزتهم أو الإشارة إلى مكانها كشرط للتقدم بطلب العلاج.
حفظ التحقيق مع المدمنين على المواد الكيميائية أو المؤثرات العقلية
هذه المسألة هي الأكثر خطورة في هذا السياق، حيث يأخذ المشرع السعودي بعين الاعتبار وجود فئة محددة تنجرف نحو الإدمان، لكن المشكلة تكمن في كون هؤلاء الأفراد من الشباب والشابات الذين في مراحل التعليم. فكيف يجب التعامل معهم؟ حيث أن العقوبة المفروضة قد تؤدي إلى القضاء عليهم بالكامل، مما يعني إنهاء مستقبلهم وتشكيل خسارة جسيمة لأي مجتمع.
ما الحل الذي يمكن اتخاذه بالنسبة لهم؟ هل يتم محاكمتهم وفقًا للقوانين الجنائية والتي تحمل تأثيرًا خطيرًا وتهديدًا لمستقبلهم؟
بناءً على مسؤوليته المجتمعية، دعا المشرع السعودي إلى التعامل بحذر مع هذه القضية. ووفقًا لأحكام القانون، يُسمح بالاحتفاظ بالتحقيق مع الأطفال الذين تم ضبطهم وهم في سن القاصرين والتعليم.
وفقا للفقرة الثانية من المادة 42، يُسمح بتخزين التحقيق في قضايا تعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة ولكن بشرط أن يكون هذا الحفظ لأول مرة وأن تكون الظروف ملائمة.
وهي :
- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.
- هل لا يرتبط تعاطي المخدرات أو الإدمان بجريمة جنائية تستحق النظر شرعًا؟
- هل لا يُرتبط جرم استعمال أو تعاطي المخدرات بحادث مروري يؤدي إلى وفيات ويخلف حقوقًا خاصة؟
- عندما يتم القبض على المتهم، من غير المسموح له أن يقاوم بشدة بحيث يتسبب في الإضرار بسلطة القبض أو غيرها.
يوضح لنا القانون السعودي في نظام مكافحة المخدرات عقوبة الإدمان، حيث يميل المدمن إلى اتباع مختلف النظريات القانونية التي ترى أن سياسة مكافحة المخدرات لا تقتصر على العقوبات القانونية.
توجد وسائل أخرى تؤدي إلى النتائج المرغوبة، حيث تم استعراض العديد منها وفقا لنظام مكافحة المخدرات. تشمل هذه الوسائل تخفيف العقوبة في بعض الحالات حتى يمكن تجنب رفع الدعوى. يتعين الحرص على الحفاظ على التحقيق وحماية الجماعة، حيث أن الحماية لا تعتمد فقط على العقوبة، بل يمكن أن يترك الزجر أثرا كافيا. لذلك، ينبغي أن نكون أكثر حرصا أثناء التعامل مع جميع شرائح المجتمع وفقا لاستحقاقاتها.
بدلاً من ذلك، يسعى المشرع إلى استخدام الوسائل البديلة للتعامل مع قضية تعاطي المخدرات، بهدف تقليلها وحماية شباب المجتمع المصابين بهذه المشكلة، حيث يمكن استبدال العقوبات بإجراءات علاجية وفقاً لما تم تنصيصه في المادة (41) من القانون.
وأيضا..
وفي المادة 43 من القانون، تم تحديد أن يتم إيداع المدمن إلى إحدى المصحات المتخصصة في علاج الإدمان بدلاً من فرض العقوبة المعينة.
في المادة (50)، يُمكن أيضًا تطبيق عقوبة إجبار المدمنين على الكحول على إجراء جلسات علاج نفسي في عيادة متخصصة بعلاج الإدمان بدلاً من صدور حكم ضدهم.
وجميع هذه الأمور بطبيعتها مرتبطة بظروف محددة تنص عليها القوانين لضمان أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو العلاج، وليس كمجرد وسيلة يستخدمها المدمن للهروب من تنفيذ العقوبات عليه.
يبدو لنا مما سبق ان المشرع ينظر إلى المدان كشخص مريض بدلاً من جانحًا، وبالتالي يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل ليتمكن من إعادته إلى المجتمع كعضو فعال بدلاً من القضاء عليه. هذا النهج يتماشى مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحديثة.
تم إيقاف تنفيذ عقوبة استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية.
نصل إلى نهاية ما قرره المشرع بشأن تنفيذ عقوبة وقف التطبيق على متعاطي المواد المخدرة.
قرر التشريع السعودي، استنادًا إلى اعتباراته، إيقاف تنفيذ العقوبة على من يدين بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة.
عند النظر إلى النص الثاني للمادة 60، يظهر لنا أن القانون يسمح للمحكمة بإصدار حكم يعلق تنفيذ العقوبة على أي شخص يتورط في جريمة تعاطي المواد المخدرة.
على الرغم من عدم الإشارة المباشرة إلى جريمة تعاطي المواد المخدرة ، إلا أنه يتضح من سياق الفقرة الثانية للمادة (60) أنه إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أخرى معاقب عليها بالنظام ، فيُمكن تعليق تنفيذ العقوبة في هذه الحالة.
ومع ذلك، يشترط أن لا يرتكب المحكوم عليه أية جريمة أخرى قابلة للمحاسبة. يتم إلغاء الوقف في هذا النظام إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ الحكم الأول، ويتم تنفيذ العقوبة المقررة للجريمة الجديدة دون تأخير.
إذا قارنا البند الثالث من المادة (60)، سنجد أن القانون قد منح ميزة إضافية في حالة تعليق تنفيذ الحكم على المدان. وهذه الميزة تتمثل في أنه بعد مرور ثلاث سنوات دون ارتكاب أي جريمة أخرى تعاقب عليها وفق هذا النظام، يُعتبر الحكم المعلق كأنه لم يحدث أبدًا.
بعد أن ناقشنا القرارات التي اتخذها المشرع بشأن جريمة تعاطي المخدرات أو الموؤثرات على العقل، تناولنا كل من الجريمة الكاملة والمحاولة فيها. كما اطلعنا على مختلف جوانب السياسات العقابية التي وضعها المشرع واعتمدها واستوفى جميع النظريات الحديثة المتعلقة بالموضوع.
تطرح لنا مسألة مثيرة للجدل وحاسمة تتعلق بتغطية الأشخاص الذين يتورطون في تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. ما هو موقف القانون والتشريع من الذين يخفون هذه الأفعال .
حماية المتورطين في تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية
عند قراءتنا لنصوص القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نلاحظ أن القانون السعودي يميز بين فئتين.
الأولى تشمل الأشخاص الذين لا يتعاطون المواد المخدرة، والثانية تشمل الأشخاص الذين يتعاطونها.
عند قراءتنا للمادة (58) من النظام، نجد أنها تتحدث عن العقوبة التي تفرض على كل من يشارك في ارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة في البنود 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الثالثة لنظام مكافحة المخدرات، سواء كانت هذه المشاركة عن طريق التواطؤ، التحريض، أو المساعدة. وبالتالي، يُعاقب المشارك بنفس العقوبة التي يُعاقب بها الشخص الذي ارتكب الجريمة.
وايضا..
من المعلوم أن المادة الثالثة في فقرتها الثانية ،كانت قد تم إدراجها ضمن الأعمال المعتبرة جرميا مثل تعاطي المواد المخدرة. وبالتالي، ينطبق نص المادة 58 على جميع المشاركين في هذا الفعل، وهو فعل التعاطي.
بما أن القانون يعاقب الأفعال المشاركة بالمساعدة والتي تندرج تحتها الاخفاء للمجرم، فمن يساعد المتعاطي في ارتكاب هذه الافعال يجب أن يكون عقوبته نفس عقوبة المتعاطي.
في الوقت نفسه، نجد أن الفقرة الثانية من المادة (46) في النظام تنص بشكل صريح على عدم اعتبار العقوبة التي تنص عليها الفقرة الأولى من نفس المادة سارية على الزوج الذي يملك مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو على أصوله أو فروعه أو إخوته، أو على الأشخاص الذين يقيمون في هذا المكان، ما لم يشاركوا في الجريمة.
بالتالي، يمكن اعتماد (القياس) لتحديد ما إذا كان شخص مؤهلاً للتعامل. وبالتالي، إذا تم إخفاء أهلية المتعاطي، فإنه سيكون محميًا من تطبيق العقوبة عليه، وهذا من الطبيعي نظرًا للظروف العائلية التي تجعل هذه المسألة صعبة للغاية.
بهذه الطريقة، قمنا بمراجعة جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة في العقل في القانون السعودي. وتباينت آراء المشرعين في العمل على مكافحة هذه المشكلة المتفاقمة وتأثيرها الضار على مجتمعاتنا من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. نحاول وضع الحلول الفعالة سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية. يجب علينا النظر إلى المدمن على أنه مريض يحتاج إلى تكاتف الجهود لإنقاذه من سقوطه في فخ الإدمان، حتى يعود إلى كينونته الصحية في مجتمعه.
وتعتبر شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية من أشهر شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية ، والتي توفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في جدة والرياض والدمام ومختلف مدن المملكة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء.
لحجز موعد والاستشارات القانونية نرجوا التواصل معنا عبر رقم جوال خدمة العملاء : 0558882253
او عبر الإيميل: info@daamlaw.com
نسعد دائماً بخدمتكم
كلمات دلالية مفتاحية لمحركات البحث قوقل :
شركة محاماة جدة – شركة محاماة الرياض – شركة محاماة الدمام – افضل مكتب محاماة – استشارات قانونية جدة – افضل محامي الرياض – افضل محامي جدة – افضل محامي الدمام.
