مقالات قانونيةتعرف على تفاصيل عقوبة التشهير في السعودية

صلاحية هذه العقوبة يجب تحديد ما إذا كانت الافعال التي تشملها تشكل تشهيراً وفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية. عقوبة التشهير في السعودية تابع معنا في هذا المقال للحصول على مزيد من المعلومات الهامة حول التشهير الإلكتروني وأجزاءه والعقوبات المترتبة عليه.

ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟

عقوبة التشهير في المملكة العربية السعودية تشمل نشر الأخبار المسيئة للشخص عن طريق الوسائل المختلفة مثل الحديث المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تحدد وتفرض من قبل القاضي الجزائي المسؤول عن القضية.

نظام العقوبات توجب التطبيق من قبل السلطات المعنية للعقوبات المحددة في القوانين الجزائية السعودية. نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الجزائية التي تحدث في المملكة، إلا إذا كانت هناك تشريعات جزائية خاصة صادرة عن الحكومة تنص على غير ذلك.

وبالتالي، تُعتبر عقوبة التشهير في السعودية، عندما يتم ارتكابها بالوسائل التقليدية، من الجرائم التي يجب تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيها، وبالتالي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك يعني أن العقوبة قد تكون عقوبة تعزيرية تتضمن الحبس والجلد والغرامة، أو أي من هذه العقوبات أو عقوبتين مجتمعتين. ويتم تقدير العقوبة بواسطة القاضي استناداً إلى نتائج جريمة التشهير، وشخصية الضحية في الجريمة، والأضرار التي لحقت بها من النواحي المالية والمعنوية.

عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية

يعتبر النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التكنولوجيا هو جريمة تستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام.

وعقوبة التشهير بالآخرين وفق نظام مكافحة جرائم التكنولوجيا في المعلومات تتضمن العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عام ودفع غرامة تصل إلى 500,000 ريال، أو أحد هاتين العقوبتين ، في قانون المملكة العربية السعودية.

أركان جريمة التشهير الإلكتروني

تتكون جريمة التشهير الإلكتروني من جانبين، الجانب المادي والجانب المعنوي.

الركن المادي لجريمة التشهير الإلكتروني

يتضمن الفعل ونتيجته الجرمية والرابطة السببية بينهما، بالإضافة إلى وسيلة ارتكاب جريمة التشهير.

الجريمة تحدث عندما يقوم الجاني بأي أفعال تهدف إلى التشهير وتشويه سمعة المجني عليه، مما يؤدي إلى تسبب ضرر مادي ومعنوي للمجني عليه الذي تم تشهيره، وتكون الرابطة السببية موجودة عندما يكون الضرر الناتج مباشرًا نتيجة لتلك الأفعال.

العنصر الجديد والمميز في جريمة التشهير الإلكتروني هو الأداة التي يتم استخدامها في القيام بالتشهير، وهذه الأداة يجب أن تكون وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، وإلا لا يُعتبر التشهير مجرد تشهير إلكتروني.

الركن المعنوي لجريمة التشهير الإلكتروني

لا يختلف الجانب الأخلاقي لجريمة التشهير عبر الإنترنت عن الجانب الأخلاقي لجريمة التشهير بالطرق التقليدية، حيث يتضمن الجانب الأخلاقي النية الجنائية والقصد الجنائي.

يتطلب ارتكاب جريمة التشهير الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وجود نية جرمية من قبل المرتكب، حيث يكون على علم بأن أفعاله تشكل جريمة قابلة للعقوبة. ورغم ذلك، يقوم بتنفيذ تلك الأفعال بنية جنائية لتحقيق النتائج المرتبطة بها.

في ختام مقالنا حول عقوبة التشهير في السعودية، نعرض لكم تعريف التشهير وعقوبته في الوسائل التقليدية والإلكترونية. ننصح جميع من يتعرض للتشهير في المملكة بالتوجه إلى أفضل المحامين المتخصصين في التشهير لدى شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية ليمثلوه في رفع دعوى قضائية ومحاسبة المتهم.

المصادر:

• تم اصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 1428هـ.

وإذا كان لديك أي استفسار فلا تتردد في حجز موعد لدى الخبراء القانونيين في شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية عبر خدمة العملاء رقم الهاتف 0125787883 الجوال: 0558882253

او عبر الإيميل: info@daamlaw.com

نسعد دائماً بخدمتكم

كلمات دلالية مفتاحية لمحركات البحث قوقل :

شركة محاماة جدة – شركة محاماة الرياض – شركة محاماة الدمام – افضل مكتب محاماة – استشارات قانونية جدة – افضل محامي الرياض – افضل محامي جدة – افضل محامي الدمام.