مقالات قانونيةأبرز ملامح نظام المعاملات المدنية

يعتبر نظام المعاملات المدنية الذي تم الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 24/11/1444هـ إحدى أبرز الإنجازات التشريعية التي قام بها المشرع السعودي في السنوات الأخيرة. يهدف هذا النظام إلى حل العديد من التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المدنية والتعاملات التي تنشأ من العلاقات التعاقدية.

يعتبر نظام المعاملات المدنية الثالث من حيث أهمية التشريعات المتخصصة في المملكة، وهو يمثل تطورًا نوعيًا في إدارة العدالة. يهدف هذا النظام إلى تحديث وتطوير منهجيات وإجراءات العمل القضائي، ويسهم في تطبيق أساليب وتقنيات متقدمة في مجال الدعاوى واتخاذ القرارات القضائية. كما أنه يعمل على تطوير القطاع القضائي بشكل عام وزيادة الثقة في النظام القانوني. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا النظام في تسريع الإجراءات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية وضبط العلاقات بين المتعاقدين، ويدعم البيئة الاستثمارية في المملكة ويعزز الثقة في قطاع الأعمال.

حرصنا في هذا المقال على توضيح أهم نقاط نظام المعاملات المدنية، الذي يجب على الناس معرفة قواعده وأحكامه. يأتي هذا الشرح ليسهل على المملكة تحقيق رؤيتها لعام 2030م.

يتكون نظام المعاملات المدنية من 721 مادة تعمل على تحقيق استقرار حقوقي للإستثمار الفعال، والملاحظ في النظام الجديد هو تحديد المصادر التي تنشأ منها التزامات الأطراف، والعقد يعتبر من أهم تلك المصادر، حيث يتم تنظيمه وفق المادة 31 من نظام المعاملات المدنية الجديد. ويتم تحديد أركان العقد وأنواعه وأثاره وحالات انقضائه وفسخه في هذا النظام.

كمصدر آخر للالتزام، يُعَدّ الفعل بارادة فردية، حيث يُسَمَح وفقا للمادة الخامسة عشرة بعد المئة من قانون المعاملات المدنية، للشخص أن يتعهد بإرادته الفردية، بشروط وتفاصيل يحددها القوانين والتشريعات المعمول بها.

الفعل الضار يعد من المصادر التي تؤدي إلى الالتزام، وأوضحت المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدينة أن كل خطأ يتسبب في إلحاق ضرر بالغير يجب على من ارتكب الخطأ تعويض الضرر، وشمل النظام توضيح أنواع الأضرار سواء بالممتلكات أو النفس، وحدد القواعد لتقدير قيمة التعويض الذي يجب صرفه للمتضرر.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمادة رقم 44، يُفْرَض على الشخص الثريّ بلا سبب تعويض الشخص الآخر الذي لم يثري، وهذا الالتزام يستمر ولو توقف الإثراء في وقت لاحق. ويُطبق على هذه الالتزامات القانونية التشريعية التي وضعتها المادة رقم 60 من قانون المعاملات المدنية، والتي تنص على أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون فقط تسري عليها الأحكام القانونية التي وضعتها.

ونحن لا ننسى أبدًا توضيح نظام المعاملات المدنية فيما يتعلق بأثار الالتزام، سواء كان الالتزام يجب تنفيذه على الفور أو تعويض في حالة عدم القدرة على التنفيذ. يشمل هذا أيضًا الأحكام والقواعد التي تضمن للدائنين في المملكة العربية السعودية استرداد حقوقهم من المدينين وتحقيق توازن بين مصالح الجانبين.

كما جاء بوضوح في نظام المعاملات المدنية، يحتوي بيان العقود المسماة على عدة أنواع مثل عقد البيع الذي يمنح المالك الحق في بيع ملكه مقابل ثمن نقدي، وعقد المقايضة الذي يتضمن تبادل مال بمال، وعقد الهبة الذي يسمح لصاحبه بمنح ممتلكاته مجانًا، بالإضافة إلى عقود أخرى مثل القرض والصلح والمسابقة التي تنظم علاقة بين الأطراف المتعاقدين بشكل واضح.

تضمن نظام المعاملات المدنية أيضًا أحكام العقود التي تتضمن المنفعة، مثل عقد الإيجار الذي يتيح للمؤجر والمستأجر استخدام شيء غير قابل للاستهلاك لفترة معينة مقابل أجرة. كما يسمح عقد الإعارة أيضًا للمعير والمستعير باستخدام شيء غير قابل للاستهلاك لفترة معينة أو لغرض محدد دون أي مقابل، على أن يُعيد بعد انتهاء الفترة.

بالإضافة إلى تضمن نظام المعاملات المدنية لأحكام العقود المتعلقة بالعمل، مثل عقود المقاولة والوكالة والإيداع والحراسة، فإنه يشمل أيضاً عقود المشاركة مثل عقود الشركات والمضاربة والمشاركة في الناتج، بالإضافة إلى أنه يتضمن أحكام عقد الكفالة.

ويعتبر نظام المعاملات المدنية من أبرز النقاط التي يشملها هو حقوق الملكية، حيث يوضح القيود التي تطبق على الملكية وكيفية تقسيم الملكية الشائعة وأسباب اكتساب الملكية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول النظام كافة الأحكام المتعلقة بحقوق الاستخدام والتصاحب في المملكة، بما في ذلك أنواعها وشروطها.

ومن الأمور البارزة التي تضمنها نظام المعاملات المدنية في المملكة، القواعد العامة التي تطبق وفقاً للنصوص القانونية ومع مراعاة الشروط والاستثناءات الخاصة بها. ومن بين هذه القواعد، أن العقود تعتمد على المقاصد والمعاني بدلاً من الألفاظ والشكل، وأن الأصل هو براءة الذمة، وأن منع المضار وقع الأولوية على تحقيق المصالح، وفي حال تعارض المانع والمطلوب يتم اعتبار المانع.

وتعتبر شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية من أشهر شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية ، والتي توفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في جدة والرياض والدمام ومختلف مدن المملكة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء.

وإذا كان لديك أي استفسار فلا تتردد في حجز موعد لدى الخبراء القانونيين في شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية عبر خدمة العملاء:

رقم الهاتف: 0125787883

الجوال: 0558882253

او عبر الإيميل: info@daamlaw.com

نسعد دائماً بخدمتكم