مقالات قانونيةالأنظمة والتشريعات المهمة للشركات في السعودية

مايو 19, 2024

الأنظمة والتشريعات المهمة للشركات في السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية خلال عام 2022 العديد من الأنظمة والتشريعات المهمة، بالإضافة إلى تطوير العديد من الأنظمة الأخرى لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030. من بين هذه الأنظمة هو نظام الشركات السعودي الجديد الذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء. يهدف هذا النظام إلى تعريف الشركة وتنظيم أنواع مختلفة من الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة. سنتناول في هذا المقال تفاصيل هذا النظام ونسلط الضوء على أهمية هذه الشركات في تعزيز الاقتصاد السعودي وتعزيز التنوع الاقتصادي والمالي في المملكة.

ما هي أنواع الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية؟

تضمن  نظام الشركات كما ذكرنا سابقاً، يمكن تأسيس العديد من أنواع الشركات في السعودية. ومن ضمن هذه الأنواع شركات تجارية تنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال. وتتضمن أنواع شركات الأشخاص في المملكة العربية السعودية الآتي: –

 – شركة التضامن 

تأسیس الشركة الذی تؤسس بموجب المادة الخامسة والثلاثین من النظام یقوم بها شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین، حیث یكونون مسؤولین شخصیا فيها عن كل أموالھم ودیون الشركة وإلتزاماتھا. كما یحصل الشریك في ھذا النوع من الشركات على صفة تاجر، ویتم تأسیسھا من خلال عقد تأسیس یجب على كل شریك تقدیم حصته في الشركة، سواء كانت نقدیة أو عينیة أو بالعمل مقابل نسبة في الأرباح تحدد في عقد التأسيس.

يدير شركة التضامن وفقاً للمادة 37 من النظام.  نظام الشركات الشريك الجديد في الشركة يحدد الشخص الممثل للإدارة ، ويمكن للشركاء الاتفاق على تعيين مدير أو مدراء آخرين بعيدا عن الشريك الجديد في عقد تأسيس الشركة أو عقد منفصل.

في حالة وجود عدد من المديرين، سواء كانوا شركاء أو غير شركاء، دون تحديد اختصاصاتهم ودون تحديد من يحق له الإدارة بشكل حصري، يمكن لكل مدير القيام بأي عمل إداري دون الحاجة لموافقة الآخرين. ولكن يحق للمديرين الآخرين الاعتراض على أي قرار قبل تنفيذه، ويجب مراعاة آراء الأغلبية في هذه الحالة. وفي حالة عدم التوافق، يجب عرض المسألة على الشركاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

يتولى المديرون إذا كانوا متعددي الأعمال الإدارية التي تتعلق بأغراض الشركة، تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الأخرى، مالم يكن هناك تقييد صريح لصلاحياتهم في عقد تأسيس الشركة. وبشكل عام، تتحمل الشركة مسؤولية كل عمل يقوم به المدير باسمها وفقاً لأهدافها، ما لم يكن المدير يتصرف بسوء نية.

يتم منع المدير بناءً على المادة التاسعة والثلاثون من النظام من القيام بأي عمل يتجاوز غرض الشركة ما لم توافق عليه الشركاء أو ينص عليه عقد تأسيس الشركة بشكل صريح. يشمل هذا الحظر خاصة الأنشطة التالية:

  • إنشاء شعب الشركة، أو إغلاقها.
  • التبرعات، باستثناء التبرعات الصغيرة المعتادة.
  •  كفالة الشركة للغير
  •  التصالح على حقوق الشركة
  • لا يجوز بيع العقارات التابعة للشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع يتماشى مع أغراض الشركة.
  • تم بيع متجر الشركة التجاري أو إرهاقه.
  •  الإقتراض نيابة عن الشركة

لا يجوز لأي شريك دون موافقة باقي الشركاء ووفق المادة ٤١ من النظام المذكور، أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير أي نشاط يشبه نشاط الشركة، أو أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضواً في مجلس إدارة في شركة منافسة أو مالكاً لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس نفس النشاط. وإذا انتهك الشريك هذه القواعد، يحق للشركة أن تطلب من الجهة القضائية تصحيح التصرفات التي قام بها لصالحه الشخصي ومطالبته بالتعويض. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في إدارة الشركة، ويمكن له أن يطلع مرتين سنوياً على أداء الشركة ويقدم آراءه إلى المدير. أي اتفاق غير ذلك يُعتبر باطلاً ومخالفاً للمادة ٤١ من النظام.

 شركة التوصية البسيطة 

تتألف الشركة طبقًا للمادة الحادية والخمسين من النظام من فريقين من الشركاء؛ الأول يجب أن يحتوي على شريك على الأقل يكون مسؤولًا شخصيًا عن أموال الشركة وديونها، بينما يجب أن يضم الفريق الثاني شريكًا على الأقل ليكون مسؤولًا فقط في حدود حصته من رأسمال الشركة دون أن يكون مسؤولًا عن ديونها. تأسيس الشركة التى تنص عليها المادة 51 وحدود التحفظ التى يمكن الشركة التنازل عنها في عقد تأسيس الشركة التى تحتوى على شريك تأسيس المشترك.

يتمتع بالحق في الاطلاع على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة والمالكية، ويمكنه المطالبة بالإفصاح عن الأمور المالية والإدارية، بما في ذلك الأرباح والخسائر، ويمكنه كذلك تزويد الشريك الآخر بالمعلومات التي يحتاجها بموجب العقد الاستثماري. نظام الشركات يمكن للمدقق الجديد أو المفوض له أن يفحص سجلات الشركة ووثائقها وأن يُحدث تقريرا موجزا عن الحالة المالية للشركة بناءً على هذه الوثائق، وأن يُطلع مرتين في السنة على تطور أعمالها.

يجب أن يُلاحظ أنه غير مسموح للشريك الموصى به التدخل في الإدارة الخارجية للشركة حتى لو كان لديه تفويض لذلك، لأن أي تدخل سيجعله مسؤولًا شخصيًا عن جميع أمواله ومسؤولًا متضامنًا عن ديون والتزامات الشركة. ومع ذلك، يمكن للشريك الموصى به المشاركة في الإدارة الداخلية للشركة وفقًا لعقد تأسيسها، دون أن يتحمل أي مسؤولية إلا إذا أقنع الآخرين بأنه شريك متضامن. في هذه الحالة، سيكون مسؤولًا شخصيًا عن جميع أمواله ومسؤولًا متضامنًا عن ديون الشركة والتزاماتها.

ومن ناحية أخرى، يسمح النظام الجديد للشريك الموصى به طبقاً للمادة 56 بالتنازل عن جميع أو بعض حصصه لأي من شركاء الشركة الأخرين. كما يسمح للشريك الموصى بالتنازل عن حصصه أو جزء منها لأي شخص آخر بعد موافقة جميع شركاء الشركة وأغلبية المالكين لرأس المال المشترك، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد تأسيس الشركة. وبالمثل، يُسمح بالتنازل عن حصصه أو جزء منها لصالح شريك موصى به أو لأي شخص آخر.

يجب أن نشير إلى أنه إذا لم يسدد الشريك الموصى به حصته في رأس مال الشركة في موعد الاستحقاق، فإن المنازل عنه يصبح مسؤولاً عن دفعها.

 

أنواع شركات الأموال في المملكة العربية السعودية

الشركة المساهمة 

وهي شركة بموجب المادة الثامنة والخمسون من  نظام الشركات يتأسس الجديد من قبل شخص واحد أو أكثر، وتكون لديه رأس مال مقسم إلى أسهم يمكن تداولها. تكون الشركة مسؤولة عن الديون والالتزامات التي تنشأ عن نشاطها، وتكون مسؤولية المساهمين مقتصرة على قيمة الأسهم التي اشتروها. تكون الشركة الجديدة برأس مال لا يقل عن خمسمائة ألف ريال سعودي، ويجب أن يكون المبلغ المدفوع عند التأسيس لا يقل عن الربع.

إدارة شركات المساهمة تختلف تمامًا عن الشركات الأخرى في السعودية، حيث تتم إدارتها من قبل مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية المجلس. وفقا للمادة ٦٧ من النظام الجديد.

ويجوز وفق البنود 3 و4 و5 من المادة الثامنة والستون من  نظام الشركات ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء مجلس إدارة، ويحدد مدة عضويته لأربع سنوات على الأكثر. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس ما لم يحدد النظام الأساسي خلاف ذلك. كما يوضح النظام الأساسي كيفية انتهاء وإنهاء عضوية أعضاء المجلس.

وفقًا للمادة 77 من لائحة الجمعية المديرية، تحظى الإدارة بصلاحيات أوسع في إدارة الشركة بما يضمن تحقيق أهدافها، باستثناء الأعمال أو الأفعال التي يحضر تدخلها في اختصاص الجمعية العامة وفقًا لنصوص خاصة في النظام الداخلي أو النظام الأساسي للشركة.

وتعتبر الجمعية العامة في شركة المساهمة أحد أركان إدارتها في المملكة العربية السعودية، وتشمل الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية وفق المادة 85.

تقرير استمرار الشركة أو إنهاءها.

تعديل النظام الأساسي للشركة، باستثناء الأمور التالية:

حظر تعديل أو حرمان المساهم من أي من حقوقه الأساسية كمساهم، مع مراعاة نوع الأسهم التي يمتلكها وحقوقه المتعلقة بها.

  • الحصول على حصته من الأرباح المحدد توزيعها، سواء كان التوزيع نقديًا أو من خلال إصدار أسهم مجانية لغير الموظفين في الشركة والشركات التابعة لها.
  • الحصول على حصته من أصول الشركة بعد التصفية.
  • حضور اجتماعات الشركات العامة أو الخاصة، والمشاركة في مناقشاتها، والتصويت على قراراتها.
  • يجب التعامل مع أسهمه وفقًا لأحكام النظام.
  • طلب الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة، والاشراف على اعمال مجلس الادارة، ورفع دعوى المسؤولية ضد اعضاء المجلس، والاعتراض على صحة قرارات الجمعيات العامة والخاصة.

ب- التعديلات التي قد تزيد من الضغوط المالية على المساهمين، إلا إذا وافق عليها جميع المساهمين.

والتجمع العام العادي هو نوع آخر من التجمع العام للمساهمين، ويتميز بأنه يتم استناداً إلى المادة الثامنة والثمانين من نظام الشركات، وفقاً للتالي: –

  • اختيار أعضاء مجلس الإدارة وإقالتهم.
  • تعيين مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابهم وإعادة تعيينهم وعزلهم وفقا لمتطلبات النظام.
  • قراءة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.
  • قراءة حسابات الشركة المالية ومناقشتها.
  • مناقشة التقرير الخاص بالمراجعة المالية واتخاذ القرارات المناسبة بناءً عليه.
  • النظر في اقتراحات مجلس الإدارة حول طريقة توزيع الأرباح.
  • تشكيل احتياطيات الشركة وتعيين كيفية إستخدامها. ا.

يجري تعيين نسبة توزيع الأرباح على المساهمين من قبل الجمعية العامة، بعد خصم الاحتياطات إن وجدت. ويتم توزيع الأرباح وفقًا للقرار الذي يصدر من قبل الجمعية العامة، محددًا تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون حقوق الأرباح متاحة لمالكي الأسهم المسجلين في السجلات في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، وذلك وفقًا للمادة 25 من نظام الشركات السعودي الجديد.

 الشركة المساهمة المبسطة 

هذا النوع من الشركات لم يكن موجوداً في السابق، بل هو نوع جديد تم إنشاؤه مؤخرًا. نظام الشركات الجديد، وهي وفق المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من النظام، تخضع لأحكام الشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية في المملكة بما يتناسب مع طبيعتها. كما يمكن استنتاج أن تعريفها مشابه لتعريف الشركة المساهمة السابق المذكور في البيان.

وكما ذكرنا سابقاً، تم جلب شركة المساهمة المبسطة كشكل جديد للشركات بموجب النظام الجديد للشركات في السعودية. تنص المادة 42 من النظام على كيفية إدارة شركة المساهمة المبسطة وفقاً لنظامها الأساسي، حيث يمكن للرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة أو غيرهم تولي الإدارة. يجب تحديد طريقة تعيين وفصل هؤلاء الأشخاص وتحديد سلطاتهم وصلاحياتهم وكيفية عملهم في النظام الأساسي للشركة. إذا لم يتم تضمين أي تفاصيل حول ذلك في النظام الأساسي، يختار المساهمون تلك الأمور.

كما هو موضح في نفس المادة، يتمتع رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بصلاحيات واسعة في إدارة الشركة بما يخدم أهدافها، باستثناء الأعمال التي تقع ضمن صلاحيات المساهمين والتي تم استثناؤها بنص خاص في النظام الأساسي للشركة. يحق للرئيس أو المدير تفويض الغير لأداء أعمال معينة، وكذلك يحق لمجلس الإدارة تفويض أحد أعضائه أو الغير لأداء أعمال معينة ضمن صلاحياتهم.

يقدم رئيس شركة المساهمة المبسطة أمام القضاء ومختلف هيئات التحكيم ويحق له تفويض شخص آخر لتمثيلها إذا كان ذلك مسموحًا بنظامها الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة المسؤولية عن جميع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة.

من الدستور، حق الفرد في امتلاك الممتلكات وحقه في الاستمتاع بها، ولا يمكن مصادرتها إلا بقرار قضائي. نظام الشركات التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للشركة المساهمة البسيطة تتطلب عرض المسائل على المساهمين لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للشروط المحددة. ومع ذلك، يجب أن تُعرض للمساهمين قرارات تتعلق بتغييرات رأس المال أو تحويل شكل الشركة أو تقسيمها أو حلاها أو تعديلات أخرى مهمة في الجمعية العامة العادية أو غير العادية.

يجب أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن عشرة آلاف ريال، ويجب أن يدفع ثلث رأس المال عند التأسيس.

مسؤولية هذا الشخص مقتصرة على المبلغ الذي قام بتخصيصه كرأس مال للشركة.

ب- أن يحتوي على صلاحيات وسلطات المساهمين، وأن تُصدر قراراته بشكل رسمي وتُسجل في سجل خاص للشركة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

فهي شركة بموجب المادة السادسة والخمسون بعد المائة من  نظام الشركات يتم إنشاء الشركة الجديدة بواسطة شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو القانونية من خلال عقد تأسيس. تعتبر الشركة كياناً مستقلاً عن كل شريك أو مالك وهي المسؤولة عن الديون والالتزامات التي تنشأ عن نشاطها. لا يتحمل المالك أو الشريك المسؤولية إلا بنسبته في رأس المال. هذا النوع من الشركات يتميز في المملكة بكونه شركة يجتمع فيها صفة الأشخاص وشركة الأموال في نفس الوقت.

تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الطبيعة مزدوجة، حيث تجمع بين شركة على شكل أشخاص وأخرى على شكل أموال. ووفقًا للمادة الـ60 من قانون الشركات السعودي الجديد، يظهر لنا أن المدير أو المديرون من الشركاء أو خارجهم يديرون هذه الشركة، والشركاء يمكنهم تعيين المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد منفصل، لفترة محددة أو غير محددة، ويمكنهم أيضًا بقرار تكوين مجلس إدارة إذا تعددوا.

تمثل الشركة المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء والهيئات التحكيم والأطراف الأخرى ولديه صلاحية تفويض الآخرين ببعض صلاحياته لمباشرة أو تنفيذ أعمال محددة.

من الجانب الإداري الآخر للشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية، يجوز للشركة وفقاً للمادة 65 من النظام الجديد، عقد جمعية عامة تجمع جميع الشركاء. يمكن عقد هذه الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للشروط المحددة في عقد تأسيس الشركة، ويجب عقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

كما أفادت المادة الحادية والسبعون بعد المائة من  نظام الشركات الشريك الجديد في السعودية لديه الحق في المشاركة في المناقشات والتصويت، وعدد الأصوات التي يحصل عليها يعتمد على عدد الحصص التي يمتلكها. لا يُسمح بالاتفاق على شروط أخرى، ويُسمح للشريك بتفويض شخص آخر لممثله خلال الاجتماعات والتصويت، مالم يكن هناك تفاق مسبق. يُمكن تحديد في عقد التأسيس إمكانية تفويض شخص غير شريك لحضور الاجتماعات والتصويت، بالإضافة إلى إمكانية للشريك غير المدير تقديم الآراء للمدير وطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها مرتين في السنة. الشركة يجب أن تتجاوب مع طلبه خلال خمسة عشر يومًا، ويُعتبر أي شرط يخالف ذلك باطلاً.

أما بخصوص أنواع الشركات الأخرى التي تضمنها نظام الشركات الجديد، فهي وفق ما يلي :-

الشركة المهنية 

النظام الجديد للشركات في المملكة العربية السعودية يشمل أنواعًا أخرى بالإضافة إلى الشركات التجارية، حيث يُمكن إنشاء الشركات المهنية وفقًا للمادة 97 من نظام الشركات. تُؤسس هذه الشركات بواسطة أحد الأشخاص أو أكثر الذين حصلوا على تراخيص لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، ويكون هدفها الرئيسي هو ممارسة تلك المهن.

بالنسبة لإدارة الشركة المحترفة في المملكة العربية السعودية، وفقا للمادة ٩٩ من الدستور. نظام الشركات السعودي الجديد، ينطبق على الشركة المهنية بما لم يرد به نص خاص الأحكام الخاصة بشكل الشركة التي تعتمده، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

لا يحصل الشريك أو المساهم في الشركة المهنية على صفة التاجر بسبب شراكته أو ملكيته لحصص أو أسهم في الشركة، بغض النظر عن شكلها.

وبموجب المادة الثالثة بعد المائتين من النظام، يحظر على الشركة المهنية أن تزاول المهنة أو المهن الحرة التي تعنى بها إلا من خلال الشركاء أو المساهمين الذين لديهم ترخيص، ومع ذلك، يمكن لها أن تستعين بأشخاص آخرين لديهم تراخيص لممارسة المهنة ضمن نطاق نشاطها بشرط أن تكون هناك إشراف ومسؤولية على ذلك.

باعتبارها شركة محترفة في المملكة العربية السعودية، تقوم بممارسة المهنة أو المهن الحرة المحددة في المادة ٢٠٤ فقط.

وفقًا لما ورد في الفقر السابع من المادة 200 من قانون الشركات، يمكن لشركة المهنة أن تديرها شريك واحد أو أكثر من الشركاء فيها أو حتى أشخاص آخرين. إذا كان الإدارة من قبل شخص واحد، يجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم. وإذا كانت الإدارة من قبل أكثر من شخص، فلا يمكن أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن الحد الذي يحدده النظام. ينص عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي على شروط تعيين المدير، وصلاحياته، ومكافآته، ومدة توليه الإدارة، وأسلوب إعفائه.

 الشركة غير الربحية 

وكذلك أيضاً تضمن  نظام الشركات الشركة الجديدة غير الربحية، وفقًا للمادة 85 من النظام، تنقسم إلى نوعين، الأول يسمى الشركة الغير الربحية العامة، وهي شركة مساهمة تنفق الأرباح على خدمة المجتمع، وتقوم الوزارة بتحديد المجالات غير الربحية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي.

النوع الثاني يشار إليه بـ “الشركة غير الربحية الخاصة”، وهي شركة تتبنى هيئة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة، وتستثمر الأرباح التي تحققها من أنشطتها في المجالات غير الربحية دون اتخاذ أي شكل آخر.

يمنع نظام الشركات الجمعيات الغير ربحية في المملكة العربية السعودية من طرح أسهمها للاكتتاب العام. وتنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن الشروط الخاصة بشكل الشركة يجب أن تنطبق عليها ما لم يتعارض ذلك مع طبيعتها.

يفترض من الشركة غير الربحية أن تستثمر الأرباح المحققة من أنشطتها في المصارف والقطاعات المحددة في عقدها الأساسي، ويحق لها تخصيص بعض هذه الأرباح لإطلاق استثمارات جديدة وتوسيع نطاق أعمالها بموافقة اللوائح. ومن الضروري ألا تُوزع الشركة أي أرباح على أعضائها أو مدرائها أو مجلس الإدارة أو موظفيها، ما لم يكن ذلك مبرراً من قبل مصارفها وقطاعاتها المحددة.

في الجانب الآخر، يمكن للشركة غير الربحية أن تمنح مكافآت أو فوائد أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها كتقدير للخدمات و الأعمال التي يقدمونها للشركة.

 الشركة القابضة 

هذا بالإضافة إلى الشركات الأم والفروع التابعة التي تشملها نظام الشركات القانون السعودي الجديد يتيح للشركة القابضة إنشاء شركات مساهمة أو شركات مساهمة مبسطة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، وكذلك القدرة على امتلاك حصص أو أسهم في شركات موجودة لتصبح تابعة لها. يجب على الشركة أن تكون تابعة للشركة القابضة وفقًا للمادة السابعة عشرة بعد المأتين من القانون الجديد.

  • إذا كانت الشركة الأم شريكة أو مساهمة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة، فإنها تمتلك حقوق التصويت الأغلبية فيها.
  • إذا كانت الشركة القابضة تمتلك حصة تسيطر عليها وحدها في تعيين المدير أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو لها الحق في عزل المدير أو غالبية أعضاء المجلس.
  • إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، بموجب اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
  • إذا كانت الشركة التابعة تابعة للشركة القابضة.

 

 الشركات الأجنبية 

علينا ألا ننسى الشركات الأجنبية التي تمكنت من الوصول إلي. نصت المادة السادسة والثلاثين بعد المأتين من نظام الشركات  على أن الشركة الأجنبية يجوز لها ممارسة أعمالها داخل المملكة عبر فروع أو مكاتب تمثيل أو أي صورة أخرى، بموجب قانون الاستثمار الأجنبي واللوائح ذات الصلة.

 

وتعتبر شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية من أشهر شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية في أنظمة الاستثمار للشركات الأجنبية ، والتي توفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في جدة والرياض والدمام وابها ومختلف مدن المملكة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء.

وإذا كان لديك أي استفسار فلا تتردد في حجز موعد لدى الخبراء القانونيين في شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية عبر خدمة العملاء:

رقم الهاتف: 0125787883

الجوال: 0558882253

او عبر الإيميل: info@daamlaw.com

نسعد دائماً بخدمتكم

كلمات دلالية مفتاحية لمحركات البحث قوقل :

شركة محاماة جدة – شركة محاماة الرياض – شركة محاماة الدمام – افضل مكتب محاماة – استشارات قانونية جدة – افضل محامي الرياض – افضل محامي جدة – افضل محامي الدمام.

https://daamlaw.com/wp-content/uploads/2024/02/3-01-01.png
جدة - ش. الأمير محمد بن عبدالعزيز -برج مرمر

تابعونا

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة © شركة دعم للمحاماة 2024

تواصل معنا الآن
مرحباً بك في شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية
كيف يمكنني خدمتك؟