الطبيعة الذاتية للأوراق التجارية من حيث الاختصاص بنظرها)في عام 1428هـ على ما أذكر، وفي إحدى الوقائع التي نُظرت أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قبل إنشاء محاكم التنفيذ، والتي انتهت بقرار مصدق عليه من وزير التجارة ، وقد رفع الخصم التماساً إلى الديوان الملكي ملتمساً إحالة الموضوع إلى القضاء الشرعي ، قد وتم الاستفسار...